به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان کانون بوسیله لطافت اصلاحاتی را بر روی طرح اخذ مالیات از واحدهای تهی از سکنه انجام داده اند که جریمه های در نظر خمود شده چندین برابر آنچه قبلاً اخبار شده بود خواهد بود. جریمه ها کبد تا هشت مقابل شده است
تا پیش از این قرار وجود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ کرایه سالیانه، سال سوم ۱.۵ مقابل و سال چهارم دو طبق اجاره هفتگی مالیات بپردازند. اما اخیراً سید احسان خاندوزی - پلیس تهران - گفته است که به خشکی امدن ماخذ اصلاحات قیافه اندوهناک درون طرح دریافت مالیات از ساختمان های خالی، مالیات بر درآمد کرایه برای سال شروع شش برابر، سال دوم ۱۲ طبق و سال سوم ۱۸ برابر درون نظر اندوهناک شده است. ارسال اولین پیامک ها به مالکان در هفته آینده
این قانون که تو سال ۱۳۹۴ پسند شده به برهان نبود زیرساخت های لازم تاکنون ادا نشده است. بهمن ماه سال گذشته طالع با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل باقی مانده را اجرا یواش ولی سامانه مذکور نواقصی داشت که اندوه اینک با یکدلی دستگاه های مرتبط داخل حال برطرف شدن است.
موافق آخرین گفته مدیر کل دفتر اقتصاد خانه وزارت راه و شهرسازی، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده می شود و آن ها بااطلاع سامانه املاک و اسکان ملک خواهند شد تا اطلاعات قلمرو خود را مشاهده و از کار افتادن و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند.
تو هفته های گذشته کانون شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات کنار خانه های خالی را پذیرش کرد اما این طرح بخاطر مطالعه بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای تهی از سکنه ظاهراً تصمیم حلقه ها بوده است که البته برای پذیرش باید بوسیله محوطه علنی مجلس برود.
آقا احسان خاندوزی- مشاور مهتر کمیسیون اقتصادی مجلس - درباره آخرین تغییرات پیاده شدن طرح عوارض از بناء های خالی گفته است: بخاطر اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در مباحثه اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و توقف تو ملک تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های مملکت ساختمان ستاندن شود.
او اظهار کرد: به سبب اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای عوارض ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد حاجت این سامانه را با قید فوریت در اختیار فراغت دهند و درون صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر ماخذ این طرح شهروندان مکلف هستند که قید مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی والا تملک را درون سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
پاسبان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در کمیسیون شورای اسلامی افزود: البته داخل طرح مذکور، مشوق هایی همچنین درون دیدن خمود شده است، بوسیله طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر حاجت محو که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را عرضه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه کاربرد کنند، از این رو روند مراجعات اداری عجله خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی - رئیس سندیکا مشاوران املاک - رمز می کنند این است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی تفسیر اقتصادی ندارد و عمده ۲.۵ میلیون ساختمان تهی متعلق بوسیله ارگانهای دولتی و بانک ها است.
چند روز قبل بود کهوزارت اسلوب و شهرسازی اعلام کرد یک بانک مخصوص - دولتی مالک ۱۰۰۰ واحد و یک شخص حقیقی صاحب ۱۹۵ واحد مسکونی است. نمایندگان محفل اندوه از احتکار متجاوز از ۵۰۰ بناء توسط هشت بانک خبر دادند؛ اعداد و ارقامی که البته با آنچه قبلاً تصور می شد فاصله دارد و نمی تواند تحول چندانی برای کاهش ضیق تقاضا داخل بازار مسکن ایجاد بطی ء. با این حال گرفتن مالیات از خانه های تهی که در بسیاری از کشورهای جهان عمل می شود یک دعوی عمومی است که استثنا از میزان درآمدی که بخاطر دولت خواهد داشت، بنا به به گفته کارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعی می شود.
تا پیش از این قرار وجود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ کرایه سالیانه، سال سوم ۱.۵ مقابل و سال چهارم دو طبق اجاره هفتگی مالیات بپردازند. اما اخیراً سید احسان خاندوزی - پلیس تهران - گفته است که به خشکی امدن ماخذ اصلاحات قیافه اندوهناک درون طرح دریافت مالیات از ساختمان های خالی، مالیات بر درآمد کرایه برای سال شروع شش برابر، سال دوم ۱۲ طبق و سال سوم ۱۸ برابر درون نظر اندوهناک شده است. ارسال اولین پیامک ها به مالکان در هفته آینده
این قانون که تو سال ۱۳۹۴ پسند شده به برهان نبود زیرساخت های لازم تاکنون ادا نشده است. بهمن ماه سال گذشته طالع با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل باقی مانده را اجرا یواش ولی سامانه مذکور نواقصی داشت که اندوه اینک با یکدلی دستگاه های مرتبط داخل حال برطرف شدن است.
موافق آخرین گفته مدیر کل دفتر اقتصاد خانه وزارت راه و شهرسازی، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده می شود و آن ها بااطلاع سامانه املاک و اسکان ملک خواهند شد تا اطلاعات قلمرو خود را مشاهده و از کار افتادن و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند.
تو هفته های گذشته کانون شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات کنار خانه های خالی را پذیرش کرد اما این طرح بخاطر مطالعه بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای تهی از سکنه ظاهراً تصمیم حلقه ها بوده است که البته برای پذیرش باید بوسیله محوطه علنی مجلس برود.
آقا احسان خاندوزی- مشاور مهتر کمیسیون اقتصادی مجلس - درباره آخرین تغییرات پیاده شدن طرح عوارض از بناء های خالی گفته است: بخاطر اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در مباحثه اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و توقف تو ملک تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های مملکت ساختمان ستاندن شود.
او اظهار کرد: به سبب اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای عوارض ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد حاجت این سامانه را با قید فوریت در اختیار فراغت دهند و درون صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر ماخذ این طرح شهروندان مکلف هستند که قید مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی والا تملک را درون سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
پاسبان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در کمیسیون شورای اسلامی افزود: البته داخل طرح مذکور، مشوق هایی همچنین درون دیدن خمود شده است، بوسیله طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر حاجت محو که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را عرضه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه کاربرد کنند، از این رو روند مراجعات اداری عجله خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی - رئیس سندیکا مشاوران املاک - رمز می کنند این است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی تفسیر اقتصادی ندارد و عمده ۲.۵ میلیون ساختمان تهی متعلق بوسیله ارگانهای دولتی و بانک ها است.
چند روز قبل بود کهوزارت اسلوب و شهرسازی اعلام کرد یک بانک مخصوص - دولتی مالک ۱۰۰۰ واحد و یک شخص حقیقی صاحب ۱۹۵ واحد مسکونی است. نمایندگان محفل اندوه از احتکار متجاوز از ۵۰۰ بناء توسط هشت بانک خبر دادند؛ اعداد و ارقامی که البته با آنچه قبلاً تصور می شد فاصله دارد و نمی تواند تحول چندانی برای کاهش ضیق تقاضا داخل بازار مسکن ایجاد بطی ء. با این حال گرفتن مالیات از خانه های تهی که در بسیاری از کشورهای جهان عمل می شود یک دعوی عمومی است که استثنا از میزان درآمدی که بخاطر دولت خواهد داشت، بنا به به گفته کارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعی می شود.
- ۹۹/۰۵/۱۳